يؤثر الفساد بشكل مباشر أو غير مباشر على الأفراد والمجتمعات، بغض النظر عن سياق ومرحلة التنمية في أي بلد. يمكن أن يكون موجودا في مختلف الأشكال والفروق الدقيقة من خلال تكثيف الفوارق بين الأشخاص الأكثر ضعفا. ويمكن أن يسبب آثارا ضارة على التمتع بحقوق الإنسان ويضع عقبات أمام تعزيزها وحمايتها

بسبب الطبيعة العالمية وغير القابلة للتجزئة والمترابطة والمتشابكة والمتداعمة لحقوق الإنسان، يمكن للفساد أن يؤدي إلى تأثير الدومينو على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال إضعاف سيادة القانون والحكم الرشيد على جميع المستويات، وإعاقة المؤسسات الشفافة والفعالة والخاضعة للمساءلة، من بين عواقب أخرى. وبالمثل، يمكن أن تقلل الموارد المتاحة لتغطية الاحتياجات وتجذير الحركات المفرغة نحو الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية

لذلك، فإن تعميم المعرفة بهذه المشكلة يسعى إلى تحويل المؤسسات الاجتماعية والقوانين والأعراف الثقافية والممارسات المجتمعية التمييزية، مثل تلك التي تحد من الوصول إلى حقوق الإنسان والتمتع الكامل بها

من أجل معالجة أسبابها الجذرية وعواقبها وإيجاد حلول لتعزيز الوقاية والمساءلة والإنصاف، فإن تأثير تعميم المعرفة هو نهج قوي لزيادة الوعي وتمكين الناس، فضلا عن تعزيز العقليات الإيجابية لتحويل الحياة والمضي قدما من النظرية إلى التطبيق

وفي هذا الصدد، تبذل جهود متواصلة على الصعيد الدولي تحت مظلة القانون الدولي العام وقانون حقوق الإنسان بشأن الحاجة إلى قمع ومنع الفساد وأفعاله من خلال معايير وصكوك محددة

وكمساهمة في هذا المسعى، جمع مركز سيادة القانون ومكافحة الفساد والمنظمة العالميّة للبرلمانيين ضد الفساد ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) خبراتهم ومعارفهم العملية لتطوير دورة التعلم الإلكتروني حول "مكافحة الفساد وحقوق الإنسان: تعميم مكافحة الفساد من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل فعال."

وكمساھمة في ھذا المسعى، جمع مركز سیادة القانون ومكافحة الفساد والمنظمة العالمیة للبرلمانیین ضد الفساد و معھد المتحدة للتدریب والبحث (الیونیتار) خبراتھم ومعارفھم العملیة لتطویر دورة التعلم الإلكتروني حول مكافحة الفساد وحقوق الإنسان: تعمیم مكافحة الفساد من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان بشكل فعال