يؤثّر الفساد سلباً على التمتّع بحقوق الإنسان، إذ يضع العقبات التي تعترض تعزيزها وحمايتها على نحو فعّال. وقد تترتّب عن الفساد آثار متتابعة على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نظراً إلى طبيعتها العالمية وغير القابلة للتجزئة، ذلك إلى جانب ارتباطها فيما بينها وتشابكها وتعزيز بعضها البعض. وعلى هذا النحو، يُضعف الفساد سيادة القانون والحوكمة الرشيدة على جميع المستويات، ويقف في وجه شفافية المؤسسات وفعّاليتها ويعرقل إعمال مبدأ المساءلة. ذلك إلى جانب ما يترتّب عنه من تأثيرات ضارّة أخرى 

وفي هذا السياق، يمكن للمبلّغين عن المخالفات ومصادر المعلومات الأخرى أن يؤدّوا دورًا حيويّا من خلال الكشف عن معلومات تنطوي على تهديد أو ضرر للمصلحة العامة. لكنّهم قد يواجهون تهديدات ويكونون عرضة للانتقام من الأطراف المعنية؛ كما أنّ غياب الأطر القانونية والآليات والسياسات والمبادرات الملائمة لحمايتهم قد يُفاقم من وضعهم، ممّا يؤدّي إلى بروز حالات لا إصلاح فيها ولا مساءلة 

وفي وجه هذه الحقيقة، تعتبر البرلمانات جهات فاعلة رئيسية بفضل ولايتها. إذ هي تؤدّي دورًا حيويًا في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال سنّ القوانين واعتماد الموازنات العامة، فضلاً عن فرض الرقابة على قوانين الحكومات وسياساتها وتنفيذ التوصيات الناجمة عن التصديق على المعاهدات الدولية 

كما يُعدّ تعميم المعرفة بشأن هذه المواضيع أداةً قويّةً لتحويل حيوات الأفراد والمجتمعات. إذ يسعى هذا النهج إلى تغيير المؤسسات الاجتماعية التمييزية والقوانين والأعراف الثقافية والممارسات المجتمعية. وعليه، فإنّ خلق المساحات والمبادرات لرفع الوعي، من قبيل هذه الدورة الإلكترونية، يمثّل فرصة لتعزيز القدرات نحو إرساء ثقافة التعلم

ومساهمةً منها في هذه الجهود، جمعت المنظمة العالمية للبرلمانيين المناهضين للفساد (GOPAC) ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) بين خبراتهما ومعارفهما العملية بغية تطوير دورة تدريبية إلكترونية موضوعها البرلمانات في حماية المبلغين عن المخالفات ومصادر المعلومات الأخرى: تعزيز الشفافية احتراماً حقوق الإنسان والحريات الأساسية